فقیه غایب

مذهب شیعه امامیه، امامت را صرفاً یک مقام سیاسی یا اجتماعی نمی‌داند، بلکه آن را منصبی الهی و استمرار نبوت می‌داند. به این معنا که امام، منصوب از جانب خداوند متعال و از طریق پیامبر اکرم (ص) است و وظایفی چون تبیین و تفسیر قرآن کریم، حفظ و نشر معارف دینی، هدایت و راهنمایی امت، و اجرای عدالت را بر عهده دارد. این نصب الهی، امامت را از سایر مقامات و مناصب متمایز می‌سازد.با توجه به اصل نصب الهی، امامت نمی‌تواند همزمان برای دو نفر وجود داشته باشد. زیرا انتخاب و تعیین امام، امری الهی است و تعدد امام در یک زمان، با حکمت الهی و نظم امامت در تضاد خواهد بود. این انحصار به این معنا نیست که سایر ائمه اطهار (ع) در زمان حیات امام حاضر، فاقد فضائل و کمالات هستند، بلکه به این معناست که تنها یک نفر از ایشان، حامل بار سنگین امامت و مسئولیت هدایت مستقیم جامعه است.

در طول تاریخ شیعه، به ویژه در دوران غیبت کبری، مسئله چگونگی اداره امور جامعه اسلامی و لزوم وجود مرجعی برای هدایت و راهنمایی مومنان، همواره مطرح بوده است. شکل‌گیری نهاد فقاهت و جایگاه مرجعیت، پاسخی به این نیاز بوده است. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که مفهوم نیابت فقها از امام معصوم (ع) به تدریج و در طول زمان شکل گرفته و تکامل یافته است. نمی‌توان ادعا کرد که این مفهوم از ابتدا به صورت یکپارچه و با جزئیات مشخص، در اذهان علمای شیعه وجود داشته است.

یکی از چالش‌های مهم در اندیشه سیاسی شیعه، تبیین مفهوم ولایت در دوران غیبت امام معصوم (عج) است. آیا ولایت، صرفاً به معنای امامت و جانشینی معصوم است یا می‌تواند شامل مراتب دیگری از رهبری و هدایت جامعه اسلامی نیز باشد؟ بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که در دوران غیبت، وظیفه حفظ و اداره جامعه اسلامی بر عهده فقهای جامع الشرایط است. این استدلال بر پایه ضرورت وجود یک مرجعیت دینی و سیاسی برای حفظ نظام اسلامی، اجرای احکام شرعی و پاسداری از حقوق مردم استوار است. استدلال مطرح شده، این پرسش اساسی را نادیده می‌گیرد که در صورت عدم وجود فقیه جامع الشرایط، چه کسی مسئولیت رهبری و هدایت جامعه را بر عهده خواهد داشت؟ آیا رها کردن جامعه به حال خود، مطابق با اصول و آموزه‌های اسلام است؟

چه موانعی ممکن است بر سر راه احقاق حق فرضی امام دوازدهم وجود داشته باشد؟ آیا این موانع قانونی هستند یا غیرقانونی؟ آیا می‌توان با توسل به اصول حقوقی (مانند اصل برابری، اصل عدالت، اصل انصاف) این موانع را از بین برد؟ برای رفع این موانع فرضی چه راهکارهای قانونی و حقوقی وجود دارد؟ آیا می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود (مانند ارائه طرح یا لایحه به مجلس، درخواست تفسیر قانون اساسی از شورای نگهبان، مراجعه به مراجع قضایی) این موانع را برطرف کرد؟

بدون شک، حضور معصومین (علیهم‌السلام) در جامعه، به خودی خود، برکات و آثار مثبتی به همراه داشته است. اما این تاثیرات قابل مقایسه با زمانی نیست که ایشان، علاوه بر حضور فیزیکی، حق حاکمیت و امامت را نیز در دست داشته باشند. لذا، به نظر می‌رسد که دعا برای فرج، نه تنها شامل طلب حضور، بلکه شامل طلب حاکمیت و امامت ایشان نیز می‌شود. حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اگر دعا برای تعجیل فرج، به معنای دعا برای ایجاد حکومت اسلامی به رهبری حضرت ولی عصر (عج) است، چرا در طول 46 سال گذشته، که حکومت اسلامی در ایران برپا شده، امکان واگذاری حق امامت و حاکمیت به ایشان فراهم نشده است؟ آیا واقعا غیبت حضرت، مانع از واگذاری این حق مسلم به ایشان است، یا این که ما با کوتاه‌فکری و نادانی، غیبت را بهانه‌ای برای عدم انجام این وظیفه قرار داده‌ایم؟

اگر سفارش حضرت مهدی (عج) در دعا برای تعجیل فرج آنگونه که در حدیث ابتدای این یادداشت به آن اشاره شده است به مفهوم دعا برای ایجاد حکومت اسلامی به رهبری و امامت حضرت ولی عصر (عج) است چرا هیچ گاه این سئوال مهم را از خود نمیپرسیم که مگر طی 46 سال گذشته که حکومت اسلامی در این سرزمین تشکیل شده امکان واگذاری حق امامت و حاکمیت از سوی مردم به امام زمانشان وجود نداشته است ؟ آیا غیبت حضرت ولی عصر (عج) واقعا مانع واگذاری بالاترین مقام حکومت و حق امامت در جامعه اسلامی است یا با نادانی و کوته فکری خود غیبت را بهانه ای برای عدم واگذاری این حق مسلم به ایشان قرار داده ایم